بازار ارز ایران همواره تحت تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی قرار دارد و نوسانات آن می‌تواند به سرعت بر زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های اقتصادی تأثیرگذار باشد. این نوسانات، نه تنها بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به ایجاد بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی نیز منجر شود. در سال‌های اخیر، با وجود چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و بحران‌های بین‌المللی، تاب‌آوری ارزی در ایران به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. این وضعیت نشان‌دهنده تغییرات مؤثری در سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی کشور است که به کاهش نوسانات نرخ ارز منجر شده و به نوعی نشان‌دهنده توانایی کشور در مواجهه با بحران‌ها و مدیریت بهتر منابع ارزی است.
در این راستا، نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول در مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. این نهاد با اتخاذ سیاست‌های مناسب و هماهنگ، تلاش کرده است تا با کنترل عرضه و تقاضا، نوسانات ارزی را کاهش دهد و اعتماد عمومی را نسبت به ثبات اقتصادی کشور تقویت کند. همچنین، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای مختلف، از جمله مداخلات ارزی و تنظیم سیاست‌های پولی، سعی در ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار دارد که بتواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند. به طور کلی، این تحولات نشان‌دهنده یک رویکرد جدید در مدیریت اقتصادی کشور است که می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم و تقویت اقتصاد ملی منجر شود.
در گفتگو با جهانبخش سنجابی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به بررسی عوامل مثبت این وضعیت و تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی بر کاهش نوسانات نرخ ارز و همچنین، به تحلیل انتظارات تورمی ناشی از تحولات سیاسی و اجتماعی و نقش رسانه‌ها در مدیریت این انتظارات پرداخته‌ایم. با توجه به شرایط کنونی و چالش‌های موجود، این گفتگو به دنبال شفاف‌سازی دیدگاه‌ها و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت بازار ارز و کاهش آسیب‌پذیری آن در برابر تحولات جهانی است. در نهایت، با توجه به اهمیت پیمان‌های پولی و ظرفیت‌های موجود در این زمینه، به بررسی چگونگی استفاده از این ابزارها برای مقابله با تحریم‌ها و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
بازار ارز ایران همواره دچار تلاطم‌هایی است که بخش عمده‌ای از آن ناشی از تحولات سیاسی است. این تحولات تأثیر زیادی بر قیمت ارز دارند. با این حال، در دوره اخیر تاب‌آوری ارزی بیشتر شده است. به نظر شما، عوامل مثبت این وضعیت چه مواردی هستند و نقش بانک مرکزی در این زمینه چقدر بوده است؟
واقعیت این است که هر دستاوردی که سنجیده می‌شود، بخشی از آن تابع ورودی‌ها و فرآیندهایی است که بر آن ورودی‌ها انجام می‌شود. به عبارت دیگر، اگر کاهش نوسانات نرخ ارز را در یک و نیم یا دو سال گذشته مشاهده می‌کنید، حتماً این نتیجه اقدامات و فرآیندهایی است که در این مدت انجام شده است. نرخ ارز به عنوان یک کالا، تابعی از عرضه و تقاضا است. اگر تعادل بین این دو برقرار شود، نرخ ارز در یک محدوده مشخص قرار می‌گیرد و نوساناتش کاهش می‌یابد. عمدتاً نوسانات شدید زمانی رخ می‌دهد که این تعادل به هم بخورد. به نظر می‌رسد که در این دوره، بانک مرکزی اقدامات مثبتی در مدیریت عرضه و تقاضا انجام داده است. هر چند انتقادات زیادی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که در کل، این مدیریت به نحو مطلوبی انجام شده است.
دومین عاملی که بر نوسانات نرخ ارز تأثیر دارد، انتظارات تورمی ناشی از پدیده‌های سیاسی، اجتماعی و بحران‌های بین‌المللی است. در یک و نیم سال گذشته، ما در شرایطی بودیم که به یک جنگ نزدیک شدیم و تحریم‌های جدیدی نیز اعمال شد. با این حال، انتظارات تورمی نتوانست فشار زیادی بر نرخ ارز وارد کند. من این را مدیون توجه بانک مرکزی و شخص رئیس کل بانک مرکزی به مقوله رسانه می‌دانم. به نظر می‌رسد بانک مرکزی متوجه شده که برخی مقامات دولتی و نهادهای رسمی، مرجعیت آرامش‌بخشی اجتماعی خود را از دست داده‌اند. بانک مرکزی به سمت معرفی مراجع جدید برای آرامش‌بخشی به انتظارات تورمی حرکت کرد و این موضوع اثر مثبتی داشت.
نکته سومی که به آن اشاره می‌کنم، این است که پدیده‌های داغ در یک فضای اجتماعی محدود نمی‌توانند همیشه ادامه داشته باشند. مردم به عنوان بازیگران اقتصادی، دیگر به راحتی تحت تأثیر تحریکات قرار نمی‌گیرند. انتظارات تورمی زمانی تحریک می‌شود که تقاضا برای خرید ارز افزایش یابد. به همین دلیل، عقلانیت مردم نیز در این شرایط نقش مهمی ایفا کرده است. در نهایت، این سه عامل در کنار هم شرایطی را رقم زدند که به کاهش نوسانات نرخ ارز منجر شد و ما در یک و نیم سال گذشته شاهد جهش‌های خارق‌العاده‌ای نبودیم.
به نظر شما، آیا مردم در برابر اخبار منتشر شده به نوعی واکسینه شده‌اند؟
دقیقاً. در واقع، می‌توان گفت که مردم به نوعی "حساسیت‌زدایی" پیدا کرده‌اند. به عبارت دیگر، آستانه تحریک‌پذیری آنها افزایش یافته و حساسیت‌شان نسبت به اخبار و تحولات کاهش یافته است. این یکی از دستاوردهای مثبت این دوره به شمار می‌آید. به نظر من، هر کسی که مسئولیت مدیریت این وضعیت را بر عهده دارد، باید به سه اقدام کلیدی توجه کند:
اول مدیریت عرضه و تقاضا است، بانک مرکزی باید به طور مؤثر و حتی در برخی موارد به صورت پلیسی، عرضه و تقاضا را مدیریت کند.
دوم استفاده از علوم ارتباطات است، به رسمیت شناختن فضای علوم ارتباطات و بهره‌گیری از قدرت نرم رسانه‌ها، به خصوص از چهره‌های آرامش‌بخش غیر دولتی، می‌تواند به تثبیت وضعیت کمک کند.
کاهش حساسیت مردم مورد سوم است، باید تلاش شود که دایره حساسیت و تحریک‌پذیری مردم کاهش یابد و آستانه حساسیت آنها افزایش پیدا کند. اگر هیچ اتفاق غیرمنتظره‌ای نیفتد، به نظر می‌رسد که می‌توان این روند را تا حداقل یک سال تا یک سال و نیم آینده ادامه داد.
در خصوص سیاست تثبیت، بسیاری مخالف این سیاست بودند و بر این باور بودند که بانک مرکزی باید به طور کامل از حوزه سیاست‌گذاری نرخ ارز خارج شود و اجازه دهد بازار خود قیمت‌ها را تعیین کند. با توجه به شرایط کشور و تحریم‌ها، آیا چنین چیزی امکان‌پذیر است؟ و اگر سیاست‌هایی مانند سیاست تثبیت اجرا نمی‌شد، وضعیت بازار ارز چگونه می‌بود؟
سیاست نرخ ارز ثابت، قطعاً سیاستی شکست‌خورده است. این سیاست با هزاران ایراد مواجه است و نمی‌توان برای آنها مزایای قابل توجهی تعریف کرد. هر کسی که الفبای اقتصاد را بداند، می‌داند که این سیاست در ادوار مختلف بیشتر مشکلات ایجاد کرده است.
اما سیاست دوم، سیاست تثبیت است. ما می‌توانیم سه نوع سیاست را اتخاذ کنیم:
۱. نرخ ارز آزاد: این سیاست منوط به تأمین ارز برای همه تقاضاهاست. به عنوان مثال، در کشور همسایه ما، عراق، هر تقاضای مشروعی که اعلام شود، می‌تواند به ازای هر ۱۳۲۰ دینار که به صرافی یا بانک پرداخت کند، یک دلار دریافت کند. درآمدهای نفتی عراق و نبود تحریم‌ها این امکان را فراهم کرده است. در حال حاضر، در بازار عراق نرخ ارز آزاد به بالای ۱۶۵ هزار دینار به ازای هر صد دلار رسیده است و تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی در حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار دینار در هر صد دلار است. بنابراین، ما نتوانسته‌ایم سیاست نرخ ارز ثابت را به درستی اجرا کنیم، نه در ۴۲۰۰ تومان موفق بودیم و نه در ۲۸۵۰۰ تومان.
۲. سیاست شناورسازی نرخ ارز: اگر شما یک بنگاه اقتصادی باشید و به عدالت محوری توجه نکنید، به سمت شناورسازی نرخ ارز خواهید رفت. بسیاری از فعالان اقتصادی به دنبال این هستند که بانک مرکزی نرخ ارز را آزاد بگذارد تا بازار خودش قیمت‌ها را تعیین کند. این رویکرد جزو سیاست‌های بانک جهانی و توصیه‌های انجمن حسابرسان بین‌المللی نیز هست، اما شرایط کشور ما متفاوت است.
۳. سیاست تثبیت: با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، اتخاذ سیاست تثبیت به نظر می‌رسد که انتخابی نبوده، بلکه یک ضرورت است. با توجه به ضریب جینی، وضعیت زیرخط فقر و یارانه‌بگیران، به نظر می‌رسد که این سیاست ضروری بوده است. اگر من هم در مقام رئیس کل بانک مرکزی بودم، احتمالاً چاره‌ای جز اجرای این سیاست نداشتم.
نقد من به سیاست تثبیت این است که باید با برنامه‌ریزی مشخص، فاصله بین نرخ ارز آزاد و نرخ ارز تثبیت‌شده را کاهش می‌دادیم. به عنوان مثال، اگر نرخ ارز نیمایی حدود ۴۳ هزار تومان باشد و نرخ آزاد ۶۰ هزار تومان، این فاصله ۱۷ هزار تومانی می‌تواند فساد و سوءاستفاده ایجاد کند. این اختلاف باعث بروز پدیده‌هایی مانند "بیش‌اظهاری" در واردات و "کم‌اظهاری" در صادرات می‌شود و برخی صادرکنندگان را از چرخه صادرات خارج می‌کند.
در نهایت باید گفت اتخاذ سیاست تثبیت نه به عنوان یک انتخاب، بلکه به عنوان یک ضرورت بوده است. هر کسی که به این حوزه ورود کند، متوجه خواهد شد که در شرایط کنونی، نمی‌توان به سمت سیاست آزادسازی یا شناورسازی نرخ ارز رفت. اما باید توجه بیشتری به پیامدهای ناخواسته این سیاست‌ها داشت و تلاش کرد تا این مشکلات را کاهش دهیم.
در حوزه پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز چقدر موفق بوده‌ایم؟ یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری بازارها است. به نظر شما، بانک مرکزی تا چه اندازه توانسته در این حوزه بهبود ایجاد کند؟
در ابتدا باید بپرسم کدام نرخ را مد نظر دارید؟ به عنوان مثال، نرخ ارز مبادله‌ای به وضوح پیش‌بینی‌پذیر است، زیرا فرمول محاسبه آن کاملاً مشخص است و شامل تمامی عرضه و تقاضا، ذخایر ارزی و ارز قابل عرضه در مرکز مبادله ارز می‌شود. به نظر من، سیاست‌ها و کارکردهای اجرایی بانک مرکزی در زمینه ارز نیمایی یا ارز مبادله‌ای به خوبی پیش‌بینی‌پذیر بوده است. اگر شما مطمئن بودید که بانک مرکزی ارز شما را تأمین می‌کند، می‌توانستید ارزتان را در محدوده ۴۱ یا ۴۳ هزار تومان دریافت کنید. این موفقیت به ویژه به این خاطر بود که ۸۵ درصد واردات ما از این محل تأمین می‌شد و آثار مثبتی به همراه داشت.
اما اگر به نرخ ارز آزاد نگاه کنیم، هرچند که در حال حاضر جهش‌های ناگهانی نرخ ارز را شاهد نیستیم، اما این باور که پتانسیل بروز نوسانات در هر لحظه وجود دارد، هنوز در ذهن فعالان اقتصادی باقی مانده است. به عنوان مثال، با انتخاب یک کاندیدا، ممکن است نرخ ارز به طور ناگهانی کاهش یابد و سپس دوباره به سطوح قبلی خود برگردد. به همین دلیل، نگرانی جدی در مورد نوسانات نرخ ارز آزاد وجود دارد.
خوشبختانه، در یک دوره دو ساله، تثبیت نوسانات در یک محدوده خاص اتفاق افتاد و آستانه تحریک‌پذیری مردم افزایش یافت و یکی از دلایل ثبات در بازار همین موضوع بود و موجب شد رسانه‌ها و گروه‌های سفته‌باز که معمولاً سعی در تحریک بازار داشتند، نتوانند به منافع کلانی دست یابند.
نکته مهم در سیاست تثبیت این است که تاجران و مصرف‌کنندگان عمده ارز، در روند واردات و صادرات، نسبت به تعهدات خود پیش‌بینی‌هایی داشتند. به عنوان مثال، آنها می‌دانستند که برای ثبت سفارش‌های خود یک چشم‌انداز مشخص دارند و باید تا تاریخ معینی تعهدات ارزی خود را رفع کنند. اما یک نکته مهم که بانک مرکزی باید به آن توجه کند، کاهش تعداد دفعات چرخش و بهره‌وری پول در تجارت و تولید است. به عبارت دیگر، اگر در گذشته با ۱۰۰ هزار دلار می‌توانستیم چهار چرخه واردات و فروش انجام دهیم، اکنون به دلیل سیاست‌های انقباضی، این چرخه به یک یا دو بار کاهش یافته است. این کاهش در تعداد چرخه‌ها به معنای کاهش بهره‌وری و بازدهی سرمایه است. بنابراین، باید به این نکته توجه کنیم که با طولانی شدن فرآیند تأمین ارز و نقل و انتقالات، بهره‌وری حوزه تجاری و تولید کاهش یافته است و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تری در این زمینه داریم.
یکی از ظرفیت‌های موجود در زمینه توسعه مناسبات بانکی، پیمان‌های پولی است. بسیاری این موضوع را مؤثر می‌دانند. با توجه به شرایط تحریمی ایران، این نوع اقدامات و ایجاد پیمان‌های پولی یا چندجانبه تا چه اندازه می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند، به ویژه از نگاه فعالان اقتصادی؟
پیمان‌های پولی، چه در شرایط تحریمی و چه در شرایط غیرتحریمی، یکی از سیاست‌هایی است که دولت‌ها و فعالان بخش خصوصی به دنبال آن هستند. این سیاست به نوعی مانند حذف نقش مداخله‌گر یک شخص ثالث در روابط تجاری عمل می‌کند. اگر بتوانیم عرضه مستقیم کالا و خدمات را انجام دهیم، هزینه‌ها برای ما کاهش می‌یابد. به عنوان مثال، در گذشته برای رفتن به میدان توپخانه باید به یک آژانس زنگ می‌زدید، اما امروز با استفاده از اپلیکیشن‌ها می‌توانید به طور مستقیم راننده را انتخاب کنید. این تغییر باعث کاهش قیمت، افزایش عرضه و رضایت بیشتر مصرف‌کننده می‌شود. بنابراین، سیاست پیمان‌های پولی دو و چندجانبه قطعاً سیاستی قابل توجه است و نباید به سادگی از آن گذشت.
اما تحقق و موفقیت این سیاست به چند عامل بستگی دارد. اگر پیمان دوجانبه باشد، باید تراز مبادلات یا تراز تجاری دو کشور متناسب و متعادل باشد. به عنوان مثال، اگر با کشورهای مختلف مانند روسیه، امارات یا هند پیمان پولی دوجانبه‌ای ببندیم، این پیمان زمانی ارزشمند است که به همان میزان که ما کالا یا خدمات صادر می‌کنیم، همان مقدار کالا یا خدمات دریافت کنیم. در این صورت، می‌توانیم بخش زیادی از نیازمندی‌های خود را تأمین کنیم بدون اینکه تحت تأثیر تحریم‌های دلار آمریکا قرار بگیریم. در صورتی که تراز مبادلات دو طرفه متعادل نباشد، پیمان دوجانبه نمی‌تواند مؤثر باشد. به عنوان مثال، اگر ما با عراق پیمان پولی دوجانبه ببندیم، آنها به راحتی دینار می‌دهند، اما ما سالانه ۱۰ میلیون دلار به عراق صادرات داریم و کل واردات ما در این زمینه حداکثر یک میلیارد دلار است.
پیمان‌های پولی دوجانبه باید با پیمان‌های تکمیلی تجاری همراه باشند یا به پیمان‌های سه‌جانبه تبدیل شوند. به عنوان مثال، می‌توانیم پیمان دوجانبه با عراق را به یک پیمان سه‌جانبه تبدیل کنیم که شامل ایران، عراق و چین باشد. در این صورت، ما کالا را به عراق می‌دهیم و دینار دریافت می‌کنیم و سپس می‌توانیم دینار را به یوآن تبدیل کرده و کالا را وارد کنیم. این روش می‌تواند تأثیر تحریم‌های آمریکا را کاهش دهد.
همچنین باید نرخ واقعی تعیین شود. یکی از آسیب‌های پیمان پولی این است که اگر یک نرخ ثابت ملاک مبادله قرار گیرد، ممکن است به دلیل نوسان تقاضا و عرضه، این نرخ تغییر کند. اگر تفاوت معناداری بین نرخ مورد انتظار مشتری و نرخ عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، پیمان دوجانبه یا چندجانبه ممکن است دچار رکود شود. در مجموع یکی از نقاط قوت بانک مرکزی، دیپلماسی فعالی است که در حوزه مناسبات پولی داشته است. خود پیمان‌ها قطعاً اقدامی مثبت هستند، اما به دلیل اینکه تراز تجاری ما با کمتر کشوری برابر است، باید به سمت سیاست پیمان‌های پولی چندجانبه برویم. همچنین، ایجاد اتاق‌های پایاپای تسویه چندجانبه، مانند دبیرخانه ACU در بانک مرکزی، می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر در این شرایط باشد.
باید به سمت پیمان‌های چندجانبه و اتاق‌های بین‌المللی یا منطقه‌ای برویم. این بدان معناست که نمی‌توانیم تنها به دو بازیگر اکتفا کنیم. به عنوان مثال، فرض کنید ما به عراق کالا می‌دهیم، عراق نفت به هند می‌دهد و هند به ما کالا می‌دهد. در این حالت، کافی است یک پیمان سه‌جانبه داشته باشیم. یعنی چه؟ یعنی ما ۱۰ میلیارد دلار کالا به عراق می‌دهیم، که حدود یک میلیون دلار آن را مصرف می‌کنیم و در ازای آن دینار می‌گیریم. سپس می‌گوییم شما از هند طلبکارید و دینار من را بگیرید و به جای آن روپیه بدهید. این روپیه نیز به صورت اعتباری خواهد بود. سپس من که واردکننده از هند هستم، با روپیه‌ای که دارم بدون هیچ‌گونه ترس از تحریم‌های آمریکا و بدون هیچ‌گونه محدودیتی کالا وارد می‌کنم. این روند می‌تواند با کره و امارات نیز انجام شود و همچنین با ترکیه، زیرا ترکیه واردکننده نفت از عراق است و بخشی از شبکه فروش نفت عراق در امارات و دیگر نقاط قرار دارد. اگر بتوانیم به سمت پیمان‌های سه‌جانبه یا بیش از سه جانبه پولی برویم، این پیمان‌ها بسیار موفق‌تر از پیمان‌های دوجانبه خواهند بود. به عنوان مثال، در حوزه چین می‌توانیم به این سمت حرکت کنیم، زیرا تقریباً تراز تجاری ما با چین برابر است و با درصدی بالا و پایین که قابل اغماض است. اما واقعاً در مورد عراق، پیمان دوجانبه پولی به نفع ما نیست و بیشتر به نفع عراقی‌ها خواهد بود.
در مورد روسیه نیز بستگی به تراز تجاری ما دارد. اگر ما بیشتر کالا به روسیه بدهیم و کمتر وارد کنیم، که در حال حاضر اینگونه است، پیمان دوجانبه پولی الزامی به نفع ما نخواهد بود و بیشتر در شرایط تحریمی به نفع روسیه است. اما اگر با ترکیه بتوانیم از طریق شخص ثالث به توافق برسیم، می‌توانیم از منافع آن بهره‌مند شویم. به طور کلی، چه به صورت رسمی و چه به صورت غیررسمی، یکی از زیرساخت‌های پیمان پولی این است که می‌توانیم پول آن کشور را به ارز ثالث تبدیل کنیم. بنابراین، جهت‌گیری به سمت عقد پیمان‌های سیاسی دوجانبه یا سیاست‌های دلارزدایی و یوروزدایی می‌تواند سیاست درستی باشد.
بنابراین از نگاه شما گسترش این پیمان‌ها راهکار خوبی برای مقابله با تحریم‌ها خواهد بود؟
شرایط ایده‌آل یک بحث جداگانه است. آنچه که من مطرح می‌کنم، ناظر بر شرایط فعلی و اقتضائات موجود است. در شرایطی که با واقعیتی به نام تحریم و عدم ارائه خدمات بانکی به ایرانیان به دلیل ملاحظات مربوط به FATF مواجه هستیم، می‌توان گفت که پیمان‌های پولی یکی از راهکارهای مؤثر برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها در داخل کشور است. این پیمان‌ها می‌توانند به کاهش اثر تحریم‌های بین‌المللی و یک‌جانبه آمریکا در عرصه تجارت خارجی کمک کنند. البته باید توجه داشت که این راهکارها هزینه‌هایی را به ما تحمیل می‌کنند، اما این هزینه‌ها به مراتب کمتر از هزینه‌های ناشی از دور زدن تحریم‌ها است. به طور کلی، سیاست بی‌اثر کردن تحریم‌ها، به مراتب معقول‌تر از سیاست دور زدن آنهاست. وقتی شما به دنبال بی‌اثر کردن یک مشکل هستید، مانند واکسیناسیون در برابر بیماری، در واقع مقاومت خود را در برابر آن افزایش می‌دهید. به عبارت دیگر، وقتی واکسینه شوید، حتی اگر در معرض ویروس قرار بگیرید، بدن شما می‌تواند با تولید آنتی‌ژن‌ها قبل از بروز علائم، آن را از بین ببرد. بنابراین، سیاست عقد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه را می‌توان به عنوان نوعی واکسیناسیون در برابر تحریم‌ها در نظر گرفت. در مقابل، سیاست‌های دور زدن تحریم، مانند استفاده از واسطه‌ها، تغییر پرچم و هویت، و پیدا کردن فیس‌های غیرایرانی، بیشتر شبیه به استفاده از ماسک برای جلوگیری از ورود ویروس هستند. در واقع، سیاست‌های واکسیناسیون به مراتب بهتر از سیاست‌های قرنطینه‌ای هستند. این اصل در فضای اجتماعی و ادبیات پزشکی اجتماعی کاملاً مقبول است و هیچ‌کس در صحت آن تردید ندارد.
نظر شما